وزيرة الصناعة: 250  مليار جنيه لإحلال السيارات المتقادمة الملاكي

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، أحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية، و برنامج تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، وجه الرئيس السيسي، مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

ولفتت الوزيرة إلى الخطة الطموحة لإحلال السيارات المتقادمة الملاكي والتي تبلغ تكلفتها في حدود 250 مليار جنيه ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.

وقالت الوزيرة : بناء على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: كل هذه الأهداف تتزامن مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة المتوافرة لدينا حاليا في الدولة، مشيرة إلى أنه في الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1,8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه في إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسي قبل ذلك، إلى عدم اقتصار هذا البرنامج على من يعلم بهذا البرنامج مصادفة، ولكن يجب توجيه حملة إعلامية تستهدف التعريف به، ومميزاته.

وفي نفس السياق نوهت الوزيرة إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات، كما أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه، كما يشمل إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه، وهو ما سيتم إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكروباصات، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، نوهت الوزيرة إلى أن الاتجاه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يرجع إلى ما سيحققه ذلك من وفر بالنسبة للمواطن، حيث أنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.

وأضافت الوزيرة: لدينا الرغبة ليكون هناك برنامج قومي ويكون ممنوع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، ومن جانب آخر نمنع أي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.

وخلال كلمتها، نوّهت وزيرة التجارة والصناعة كذلك إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة، فضلاً عن أنه يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقا لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص).

وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت الوزيرة أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، منها توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة، مؤكدة على أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة حفاظاً على البيئة.

كما أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من مبادرة تشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، التي يشارك بها العديد من الوزارات والجهات المعنية هو العمل على رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري من جانب، ومن جانب آخر العمل على تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلاً عن استخدام الغاز الذي يتوافر بكثرة، ويحقق اقتصاديات معدلات تشغيل إيجابية سواء لمالك السيارات الملاكي أو الأجرة.